الجزء الثالث من جرائم الشرف..
الموقف الديني من جرائم الشرف :الدين الإسلامي :
الموقف الديني كان متشابها" سواء" في الدين الإسلامي او المسيحي حيث التقت مجلة صبايا الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب والأب أنطون مصلح رئيس المحكمة للكاثوليك في سورية حيث كان الطرفان متفقين على براء الدينين الإسلامي والمسيحي من جرائم الشرف وعلى ضرورة تغيير القوانين لجهة تشديد العقوبة على مرتكب هذا النوع من الجرائم .
أشار عضو مجلس الشعب الدكتور محمد حبش الى أن <<من يرتكب جرائم الشرف غالبا "ام يكون جاهلا" بقانون الشرف ولا يعرف شيئا" عن المواد القديمة أو مرسوم التعديل ,فهؤلاء عبارة عن أشخاص يتبعون عادات وتقاليد بالية والقانون يجب ان لا يستجيب لهذه العادات>> وعن وضع القرار من الناحية الشرعية قال حبش <<القرار صحيح وفي محله من الناحية الشرعية ,فالشرع يقول أبرؤوا الحدود بالشبهات ,فالقوانين السابقة كانت تعطي الحرية للقاضي بان يحدد العقوبة حسب ما يرتأي فجاء المرسوم ليحد من هذه الصلاحيات ويمنع القاضي من أن يعطي العفو الفوري واجبره على فرض عقوبة السجن لسنتين كحد أدنى>>
وحول اذا ما كان المرسوم كافيا" في هذه المرحلة قال حبش <<طبعا" في هذه المرحلة يعتبر المرسوم كافيا" كوننا نصلح فيه ارتكاسا" طويل الامد وهو مستمر منذ مئات السنين >>
[الدين المسيحي:
وهنا يوافقه الرأي الأب أنطون مصلح فيقول إن <<الرأي الديني أنه من يعطي الحياة هو وحده له الحق بأن يأخذها فوجهة النظر الدينية تقول إن جرائم الشرف هي وغيرها من الجرائم مرفوضة من الناحية الدينية >>
وأضاف مصلح <<أما بالنسبة للتعديل الذي صدر في الفترة الاخيرة فقد كانت الطموحات تنصب تحت الغاء المادة 548بشكل نهائي بكل توابعها ولكن التعديل تناول حذف العذر المحل ليصبح عذرا" مخففا" وهو ما يعتبر خطوة جيدة ونحن نسعى الى خطوات اخرى لإلغاء هذه المادة>>
ونوًه الأب مصلح أن <<جريمة الشرف هي جريمة مثلها مثل غيرها من الجرائم مثل الزنا والذي هو مرفوض بشكل نهائي ويعاقب عليه كنسيا" وقانونيا" فإلغاء العذر المحل ليس تشجيعا" على الزنا ولكن يجب ان يكون التشديد على جريمة الزنا كي تتوقف جرائم الشرف>>
وطالب الاب انطون مصلح بالغاء المواد المخففة للعقوبة <<فنحن من جهة نثني على الجهود المبذولة للتعديل ولكن لم يحقق طموحنا النهائي وفي قانون العقوبات هناك تخفيف للعقوبة بشكل عام فلماذا يجب ان نخص هذه الجريمة بتخفيف خاص بها>>
وتساءل أنه <<هل يكفي الارتياب لإرتكاب جريمة فعندما وضع القانون كانت عقلية المجتمع والعادات والتقاليد تتقبل هذا النوع من القوانين والآن نحن في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نتحدث عن الريبة>>
واخيرا" أشار الأب مصلح الى أن <<الرسول الكريم محمد طلب اربعة شهود كل ذلك ليقول ممنوع ان تقتلوا ,فالدين براء من كل شيء اسمه جرائم أيا" كان نوعها>>
