افتتاح المؤتمر الدولي الأول للتنمية في سورية

المصدر : دارين سليطين
23/01/2010
السيدة أسماء الأسد: القطاع الأهلي يلعب دوراً متزايد الأهمية في سورية قالت السيدة أسماء الأسد: «إنَّ رعايتي لهذا المؤتمر لا تأتي انطلاقاً من متطلبات بروتوكولية بل من قناعتي بدور مهم يمكن أن يقوم به المجتمع الأهلي في عملية بناء الوطن». وأضافت السيدة أسماء في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر الدولي للتنمية في سورية تحت شعار (دور المجتمع الأهلي في التنمية) : «إنَّ هذا المؤتمر محطة نتوقف فيها لنقيم مسيرتنا ونحدّد توجهاتنا نحو المستقبل». وتابعت السيدة أسماء الأسد: «القطاع الأهلي يلعب دوراً متزايد الأهمية في سورية، وازداد عدد الجمعيات الأهلية بشكل ملحوظ، حيث تجاوز نسبة 300 % خلال السنوات الخمس الأخيرة. لكن الأهم هو دخول هذا القطاع في مجالات جديدة لم تكن مطروحة سابقاً كالتعليم والتأهيل المهني والصحة والبيئة، إضافة إلى دعم مبادرات اقتصادية متوسطة وصغيرة». وأضافت السيدة أسماء الأسد: «المجتمع السوري يمتلك أرضية اجتماعية مبنية على تقاليد متجذرة من التكافل والتضامن بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية». وأردفت السيدة أسماء الأسد: «التطور النوعي للقطاع الأهلي عكس بشكل واضح جدية الحكومة السورية في دعم وتمكين هذا القطاع وقناعتها بدوره كأحد العناصر الأساسية في عملية التطوير والبناء التي تقوم بها». وقالت السيدة أسماء الأسد: «إنَّ مواكبة المؤسسات غير الحكومية لهذا التوجّه نحو التنمية والتشاركية أمرٌ ضروري؛ ما يتطلب توافر البيئة التشريعية التي تشكل الإطار القانوني الذي يعمل القطاع من خلاله». وتابعت السيدة أسماء الأسد: «سورية على عتبة مرحلة جدية في هذا المجال، تعكس في جانب من جوانبها رؤية الدولة وتوجهاتها، كما تعكس في الوقت ذاته الوعي العالمي لأهمية هذا النشاط، خاصة في ظلّ الأزمات التي أصابت العالم مؤخراً وأظهرت عدم قدرة الحكومات وحدها على مواجهة هذه التحديات دون مشاركة مجتمعية واسعة ومنظمة تقدّم فرصاً (وتحدياً) يجب اقتناصها».. ¶ وقائع اليوم الأول أثبت القطاع الأهلي أنه عندما يعطى الفرصة يكون خير رديف لسياسات التنمية الوطنية. ومن هذا المنطلق كان تأسيس الأمانة السورية للتنمية في العام 2007. بدأ المؤتمر بعرض فيلم تعريفي قصير حول الأمانة ومشاريعها الأربعة (مسار، روافد، فردوس، شباب). وأكد المدير التنفيذي للأمانة السورية للتنمية عمر الحلاج، خلال كلمته، أنَّ هناك مبدأين لمواجهة التحديات التي نتعرض لها، يتمثَّل المبدأ الأول في دفع عجلة التنمية على جميع الأصعدة لخلق الظروف المناسبة لاستثمار الموارد البشرية. في حين يتحدَّث المبدأ الثاني عن التحديات المشتركة؛ فلا يمكن لأحد أن يواجه مشاكله بالاستغناء عن الآخرين. والمؤتمر يأخذ من هذين المبدأين منطلقاً لعمله على مدار يومين. وأضاف الحلاج: «مؤتمرنا هذا هو دعوة لجميع الأطراف العاملة في قطاع التنمية للحوار البناء والتعاون والتشبيك والتكاتف، لتفعل مواردنا الوطنية وطاقاتنا بما يخدم عملية التنمية». وفي تصريح خاص لـ»بلدنا» قال الحلاج: «يهمّنا في هذا المؤتمر أن تكون كل آليات التمويل متاحة. فالفرصة الأولى التي يؤمنها المؤتمر تتمثّل في التعرف على كيفية تمويل الجمعيات الأخرى لبرامجها. والمتطوع بحدّ ذاته رأسمال مهم جداً. نتمنى أن يكون لدينا بالأمانة متطوعون أكثر، رغم المساعدات من مؤسسات وطنية ودولية. فالرأسمال الاجتماعي الذي أضحى في يومنا هذا مقياساً لمدى ترابط المجتمع داخلياً يرتكز على المجتمع الأهلي والطاقات الكبيرة العاملة فيه». من قانون الجمعيات إلى قانون منظمات المجتمع الأهلي أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا حاج عارف خلال المؤتمر أنَّ «قانون منظمات المجتمع الأهلي الجديد يختلف اختلافاً جذرياً في منهجيته عن القانون الحالي (قانون الجمعيات). فمنهجيته تتمثّل في التأسيس لقطاع ثالث هو القطاع الأهلي الذي تسهم مؤسساته في عملية التنمية ولا تسهم فقط كما هو دورها المحدد وفق القانون الحالي». وأضافت في مؤتمر صحفي: «لهذا القطاع الأهلي وجوده وكيانه في المجتمع، ولكن في إطار توازن بين الحقوق والواجبات. والقطاعان الحكومي والخاص سيساعدان هذا القطاع ليصل إلى أهدافه المرجوة. والقطاع الحكومي لا يوزّع أفكاراً على هذا القطاع لينفذها. فالفكرة تنطلق من مؤسسات القطاع الأهلي ومن ثم يتلقى المساعدة في توفير بنية تحتية وبيئة تشريعية تسهل العراقيل أمامه ليصل إلى أهداف محددة. ووفق القانون الجديد الذي سيحمّل القطاع الأهلي مسؤولية، سوف تتغيّر منهجية الإشراف من الإشراف على التفاصيل إلى الإشراف على المنهجية، بإلزام هذا القطاع بتقديم خطة عمل سنوية،لأنه إذا لم يكن قادراً على كتابة هذه الخطة فهذا يعني أنه غير قادر على أن يكون مؤسسة تقدّم خدمات للمجتمع». وأضافت: «تطرح مسودة القانون الجديد وجود هيئة مستقلة تسمى هيئة المؤسسات، بحيث تضمّ ممثلين عن القطاع الأهلي»، مؤكدةً أنَّ «القانون بمجمله أعطى اعتمادية لمنظمات المجتمع الأهلي كي تخلصنا من موضوع تفضيل جمعية على جمعية أخرى دون معايير؛ وذلك بتفضيل من يعمل على تحقيق أهدافه على من لا يعمل للوصول إلى ما حدّده مسبقاً. وهذا ما يسمّى بتقييم أداء هذه الجمعيات من خلال آلية شفافة لتقييم عمل الجمعيات من ناحية أدائها». وكشفت الحاج عارف: «في نصّ القانون الجديد هناك باب كامل عن حوكمة منظمات المجتمع الأهلي. هذه الحوكمة لا تعني إنزال العقاب بل تعني الحوكمة لمصلحة المجتمع. وهذا دليل على تغيير في المنهجية؛ تغيير وصل حد الابتعاد قدر الإمكان عن مصطلح الرقابة وإبداله بمصطلحي المتابعة والإشراف، فتدخّل الوزارة مطلوب لأنها مستأمنة على مصالح المواطنين»، مشيرةً إلى أنَّ القانون الجديد سوف يميّز بين الجمعيات الأهلية بالإعفاءات الضريبية حسب عملها وبرنامجها وتوجهها. ¶ قطاع ثالث وفي تصريح خاص لـ «بلدنا» قالت الوزيرة حاج عارف: «لا أستطيع أن أقول إنَّ الجمعيات الأهلية التي تأسّست دون أن تملك مقرّها كانت عبئاً على الوزارة. ولكن أقول إنَّ الجمعية التي لا تستطيع أن تؤمن لذاتها المقرّ كيف ستؤمن الخدمات للآخرين. وإذا لم تقنع المجتمع بأهميتها، وبالتالي لم يدعمها المجتمع بتأمين مقرّ، فكيف يمكن أن تدعم الآخرين بخدماتها». وأضافت: «القانون هو ترجمة تشريعية لتوجه الحكومة نحو التأسيس لقطاع ثالث أهلي يشارك في عملية التنمية. وبموجب القانون الجديد لن يسمح لجمعية أهلية بالتأسيس دون وجود مقرّ لها، ولن نسمح أيضاً بجمعية بأهداف مختلطة، بل لا بدَّ من توجه الجمعية نحو هدف محدّد ووفق خطة عمل ومنهجية واضحة». وفيما يتعلق بسؤال وجَّهته «بلدنا» حول مدى السماح بقبول تمويل خارجي للجمعيات الأهلية، قالت حاج عارف: «هناك أسس لقبول هذا التمويل؛ أن نعرف مصدره بالضبط، وأوجه صرفه. وفي الحقيقة هذا ما سيتمّ الحوار حوله بين الهيئة الممثلة للقطاع الحكومي وبين منظمة المجتمع الأهلي التي تطلب التمويل». ¶ إلى العمل التنموي الجزء القليل من الجمعيات الأهلية هو جزء تنموي مقابل جزء كبير خيري يحمل طابع البر والإحسان. هناك 10 % جمعيات صحية، 3 % جمعيات علمية، نصف في المئة جمعيات صداقة، و2 % جمعيات بيئة. ومن هذا الواقع يسعى المؤتمر لإثارة الوعي بالشق التنموي بالعمل الخيري. وأيضاً يهدف إلى دمج الكتلة الكلية التي تعمل في البر والإحسان في العمل التنموي وفي الدورة الاقتصادية الكلية. من أهداف المؤتمر تحويل الأحجام المالية المنفقة على أعمال البر والإحسان الوقتية وإدخالها في دورة الاقتصاد الكلي، لتتحول إلى رافد للناتج المحلي، في أوعية جديدة تساعد على تحقيق عامل الديمومة والاستمرار من خلال استثمار الأموال بشركات غير ربحية تسهم في عملية التنمية. ¶ محاور المؤتمر يبحث المؤتمر، على مدى يومين، محاور أساسية عدة؛ كالتنمية الريفية، وتمكين المجتمع المحلي، إلى جانب قضية الاستدامة في المشاريع التنموية، كما يناقش التنمية لفئتي الشباب والأطفال سواء في مجال العمالة أم ريادة الأعمال ومجالات أخرى كالثقافة والتعليم وغيرها.

» الجمال العربي يغزو العالم.. توب موديل ألمانيا 2010 سورية!!
» فعاليات المؤتمر التاسع للإتحاد العام النسائي..
» اول سورية تفتح مغسلا" ومشحما" للسيارات ..
» هل الحب الثاني يمحي الحب الأول